#RIPAmina - Non au viol avec la complicité de l'Etat

  • 197
  • 13
  • 1
  • أمينة الفيلالي، فتاة من العرائش، لم يكن عمرها يتجاوز 16 سنة عندما قررت يوم السبت 10 مارس أن تتجرع سم الفئران، مفضلة الموت على الواقع المر الذي كانت تعيشه. فقد ارغمت أمينة على الزواج من رجل اغتصبها بعد إقتراح من وكيل الملك بطنجة المفروض فيه أن يحميها و يقتص من المعتدي عليها. و هكذا حكمت عائلة أمينة و وكيل الملك و قاضي الأسرة على تلك الفتاة المسكينة بالعيش مع جلادها، و الذي ظل بعد الزواج يضربها و يهينها.

    هذا الحل الأعوج إعتمد أساسا على تأويل خاطئ و متعسف للفصل 475 من القانون الجنائي المغربي و الذي ينص على أن " من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة، بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم. ومع ذلك، فإن القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا".

    كما أن زوجها و جلادها قد خالف القانون عندما هرب و ترك أمينة تحتضر بعد شربها مادة سامة،حيث أن الفصل 431 من القانون الجنائي ينص على مايلي : "من أمسك عن تقديم مساعدة لشخص في خطر، رغم أنه كان يستطيع أن يقدم تلك المساعدة إما بتدخله الشخصي وإما بطلب الإغاثة، دون تعريض نفسه أو غيره لأي خطر، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة من 200 إلى 1000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط."

    و لهذا نطالب اليوم ب :

    1ـ تفعيل المتابعة الجنائية ضد المعتدي على أمينة بتهمة الإغتصاب، الضرب و الجرح و عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر

    2ـ إلغاء الفصل 2-475 من القانون الجنائي الذي يسمح لطفلة قاصرة بالزواج بمن "غرر" بها، حيث أن هذا الفصل يتعارض تماما مع المواثيق و المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب

    3ـ تقوية الإجراءت القانونية المتعلقة بالإغتصاب و التطبيق الفعلي للأحكام المنصوص عليها

    4ـ إصدار مذكرة تشدد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات القانون الجنائي من قبل محاكم المملكة بدون اللجوء إلى تأويلات غير صائبة أو عجز في التكييف، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمصالح القاصرين و النساء.

    5ـ توعية و تحسيس أكبر للقضاة خلال مرحلة تكوينهم

    6ـ إعطاء الحق للنساء اللواتي عشن حالات مشابهة لحالة أمينة بإبطاء عقد الزواج الذي يربطهن بالمعتدي عليهن، و المترتب عن تأويل خاطئ للفصل 475.

    موعدنا جميعا إذن يوم السبت 17 مارس أمام البرلمان على الساعة 12 ضهراً ، لكي تبقى ذكرى أمينة حية فينا، فلا يكون موتها عبثا لعلها تكون أخر ضحية لمثل هذا الفعل الشنيع المخزي.

    Amina Filali est une adolescente âgée de 16 ans et originaire de Larache. Elle s'est donnée la mort samedi 10 mars en ingérant de la mort-au-rat car elle ne pouvait plus supporter la situation qu'elle vivait.

    Amina a été violée à l'âge de 15 ans et a été contrainte d'épouser son violeur sur proposition du procureur du Roi de la ville de Tanger sensé la protéger. Sa famille, le procureur, le juge de la famille ont donc scellé son sort à celui de son bourreau qui a continué à la battre et la maltraiter durant leur année de mariage.

    Cette terrible issue trouve son fondement bancal dans un article du Code Pénal qui est à tort interprété et appliqué en matière de viol :

    Article 475 du Dahir n° 1-59-413 (28 joumada Il 1382) portant approbation du texte du Code pénal (B.O. 5 juin 1963)
    (modifié, art. 1er de la loi n° 24-03 promulguée par le dahir n° 1-03 -207 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 15 janvier 2004)
    Quiconque,sans violences, menaces ou fraudes, enlève ou détourne, ou tente d'enlever ou de détourner, un mineur de moins de dix-huit ans, est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 120 à 500 dirhams.
    Lorsqu'une mineure nubile ainsi enlevée ou détournée a épousé son ravisseur, celui-ci ne peut être poursuivi que sur la plainte des personnes ayant qualité pour demander l'annulation du mariage et ne peut être condamné qu'après que cette annulation du mariage a été prononcée.

    Lorsque Amina a ingéré la substance toxique, son époux et bourreau l'a laissé agonisante et s'est enfui violant une autre disposition du Code Pénal :

    Article 431 : Quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que sans risque pour lui, ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours, est puni de l'emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 120 à 1 000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Nous demandons aujourd'hui :

    1. L'enclenchement des poursuites pénales à l'encontre du violeur d'Amina pour viol, coups et blessures, et non-assistance à personne en danger.

    2. L'Abrogation immédiate de l'article 475 alinéa 2 du Code Pénal autorisant le mariage entre une enfant mineur et la personne l'ayant "détourné". Cet article est en contraid="yui_3_3_0_3_133181787373148" class="main-text">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer sit amet tincidunt lorem. Integer a enim a neque ullamcorper eleifend. Quisque tempor dictum purus, in pretium dui ullamcorper sodales. Mauris ante lorem, hendrerit nec blandit et, congue non velit. Proin ut tortor vel enim commodo ornare eget id nisi. Nunc sit amet tellus nibh, vel interdum dolor. Quisque tincidunt, nulla ut imperdiet placerat, magna augue elementum orci, ac sollicitudin urna turpis non sem. Aliquam erat volutpat. Proin bibendum varius vestibulum. In id justo at magna posuere pharetra quis ac nulla. Suspendisse vestibulum justo at massa imperdiet laoreet. Cras euismod adipiscing neque, ac tristique nisl luctus sit amet. Nunc accumsan felis ut lectus vulputate quis blandit sapien egestas. Pellentesque justo neque, auctor quis hendrerit vitae, tempus eget magna. Sed id lobortis augue. Nam pharetra sagittis leo, id vehicula elit faucibus sit amet. Integer facilisis imperdiet dui in commodo.